استشهاد طفل كلّ 15 دقيقة في غزة

لا سلام بدون عدالة ومساواة

ليحصل أطفال فلسطين على كامل حقوقهم الآن

      

النداء إلى العمل أدناه صادر عن «الشبكة العربيّة للطفولة المبكّرة» والشبكات الوطنيّة العربيّة للطفولة في فلسطين والأردن ولبنان ومصر وتونس والمغرب واليمن.

خلال ما يفوق على الأسبوعين من القصف الإسرائيلي المركّز على قطاع غزّة، تمّ بصورةٍ وحشيّةٍ انتهاكُ كافّة بنود اتّفاقيّة حقوق الطفل والقانون الإنساني الدولي واتفاقيات جنيف، وعلى رأسها الاتّفاقية الرابعة لحماية المدنيين، في ما وصفته منظماتٌ دوليةٌ بأنه يرقى إلى جريمة حرب. يتناول النداء إلى العمل أدناه أبرز الانتهاكات التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحقّ الأطفال الفلسطينيين في قطاع غزة تحديدًا وذلك بالاستناد إلى القانون الدولي الإنساني المعمول به خلال النزاعات المسلّحة، والدعوة إلى وقف المجازر والانتهاكات الإسرائيلية وتقديم المساعدات اللازمة.

أوّلاً: قتل الأطفال وجرحهم 

• القوانين والاتفاقيات الدولية: 

• مبادئ التمييز والتناسب: يطلب مبدأ التمييز من الأطراف المتحاربة التمييز دائمًا بين المقاتلين والمدنيين الذين يحظر توجيه الهجمات ضدّهم.

أما مبدأ التناسب فيحظر الهجمات العسكريّة إذا تسبّبت في مقتل أو إصابة المدنيين أو إلحاق الضرر بالمنشآت المدنية بشكلٍ يُعتبر مفرطًا مقارنةً بالمكاسب العسكرية المباشرة والملموسة المتوقّعة من الهجوم. ويعني هذا المبدأ ضمنًا الالتزام بتقدير السياق قبل تحديد شرعيّة عملٍ ما من عدمها. ويقع التقييم على عاتق من يقدِمون على العمل. 

يُعتبر هذان المبدآن رئيسيَّين في قانون النزاع المسلّح، وهما مدرجان في اتفاقيات جنيف وبروتوكولاتها الإضافية ويُعَدّان جزءًا من القانون الدولي الإنساني العُرفي.

•   إنّ استخدام الأسلحة العشوائيّة مثل الألغام والذخائر العنقودية والأسلحة الكيميائية يتعارض مع قانون النزاع المسلّح وينتهك العديد من الاتفاقيات الدولية.

• على الأطراف المتنازعة تقديم الرعاية الطبية اللازمة للجرحى والمرضى عندما تسمح الظروف. ويتمتّع الأطفال بحماية خاصّة وفقًا لاتفاقيات جنيف، بما في ذلك التزام أطراف النزاع بمنح الأولوية لرعاية الفئات الضعيفة، بمن فيهم الأطفال، خلال فترة النزاع.

• تحظر اتفاقية الحقوق المدنية والسياسية واتفاقية حقوق الطفل العقاب الجماعي بحقّ الأطفال. إنّ القتل المتعمّد يمكن أن يشكّل جريمة حرب.

• تؤكّد القوانين الدولية لحقوق الإنسان مسؤولية الدول عن ضمان احترام هذه الحقوق وحمايتها وتطبيقها.

• الانتهاكات الإسرائيلية الحالية: 

• استشهاد أكثر من 2300 طفل من بين ما يفوق على 5700 شهيد، وجرح آلاف الأطفال من بين أكثر من 16 ألف جريح، وهناك بلاغات عن وجود أكثر من 830 طفلاً تحت الأنقاض، والأعداد إلى ارتفاع. في وقتٍ أحصى «المرصد الأورومتوسّطي لحقوق الإنسان» استشهاد 6734 فلسطينيًّا من بينهم 2813 طفلاً، وأعلنت «اليونيسف» أنّ الأطفال الضحايا في غزة وصمة عارٍ متزايدة على ضميرنا الجماعيّ. 

• 70% من الضحايا هم من الأطفال والنساء والمسنّين. 

• • القضاء على أكثر من 400 عائلة بأكملها ومسحَها من سجلّات القيد. 

• قصف المباني والمنازل السكنيّة على رؤوس ساكنيها من دون سابق إنذار.

• • تضرّر 50% من الوحدات السكنيّة في القطاع، وأكثر من 100 ألف وحدة سكنيّة أصبحت غير قابلة للسكن، وفقًا لبيانات الأمم المتحدة. بينما ذكر «المرصد الأورومتوسطي» أنّ عدد الوحدات المدمّرة كليًّا بلغ 39240 وحدة، والمتضرّرة أكثر من مليون و200 ألف وحدة سكنيّة. 

• القصف الإسرائيلي لدور العبادة التي يتحصّن فيها مدنيّون، وكان آخرها قصف كنيسة القدّيس برفيريوس التاريخية للرّوم الأورثوذكس التي تُعتبر إحدى أقدم كنائس العالم، ما أدّى إلى سقوط ضحايا. وذكر «المرصد الأورومتوسطي» أنّ القصف الإسرائيلي دمّر 34 مسجدًا و3 كنائس. 

• قصف المخابز في ظلّ وجود شحّ كبيرٍ في المودّ الغذائية والحيوية داخل القطاع، واستشهاد عددٍ من الفلسطينيين خلال القصف. 

• • قصف الأسواق التي يتواجد ويتجمّع فيها فلسطينيون، ومنهم أطفال، ما أدّى إلى استشهاد العشرات. 
  • تدمير 324 منشأة صناعية بالقصف الإسرائيلي. 

• التحذير من كارثة بيئية وانتشار الأوبئة بسبب وجود عدد كبير من جثامين الشهداء تحت الأنقاض. ورصد انتشارٍ للأمراض المعدية والجلدية وتزايد كبير في الإصابة بالجدري المائي بين النازحين بسبب المياه الملوّثة.

• استخدام الأسلحة المحرّمة دوليًّا مثل الفوسفور الأبيض. 
• شهادات من طواقم طبية على الأرض بأنها تواجه إصاباتٍ بحروق شديدة وإذابة للجلد لم تشهدها من قبل على أجساد المرضى بحيث يصعب التعامل معها، ومطالبة الطواقم المؤسساتِ الدولية بالكشف عن طبيعة السلاح المستخدم في إذابة الجلد، وتقديم الرعاية المستعجلة. 
• إلقاء 4000 طنّ من المتفجّرات على قطاع غزة (ربع قنبلة نووية) حتى سادس أيام الحرب، بحسب التصريحات الإسرائيلية، ما يعني أنّ عدد المتفجّرات ازداد بشكل كبير منذ ذلك الحين. ووفقًا لتقديرات الحكومة في غزة، فإنّ الاحتلال الإسرائيلي قصف حتى اليوم قطاع غزة بأكثر من 12 ألف طنّ من المتفجرات، بمعدّل 33 طنًّا لكلّ كليومتر مربع في القطاع، بينما ذكر «المرصد الأورومتوسطي» أنّ المعدلّ بلغ 22 صاروخًا تدميريًّا لكلّ كيلومتر مربّع.
• استهداف الصحافيين أثناء تأدية عملهم في الميدان والمقارّ الصحافيّة، ما أدّى إلى استشهاد 18 صحافيًّا وتدمير وتضرّر 81 مقرًّا صحافيًّا.

• إجهاض قرارات مجلس الأمن المتعلّقة بالهدنة الإنسانية في غزة من خلال استخدام الولايات المتحدة الأميركية لحقّ النقض (الفيتو).

ثانيًا: الهجمات على المدارس والمستشفيات

• القوانين والاتفاقيات الدولية: 

• إنّ الحماية الخاصة التي تتمتّع بها المستشفيات والمدارس والكوادر الطبية ومقدّمو الرعاية الطبية الأساسية والمساعدة الأساسية للمدنيّين ترجع إلى بدايات القانون الدولي الإنساني مع اتفاقية جنيف لعام 1864 واتفاقيات لاهاي لعامَي 1899 و1907.

• هذه الحماية شاملة، وعلى أيّ طرف في النزاع أن يحترس من استهداف المدارس والمستشفيات ومهاجمتها وسط السكان المدنيين.

• يُعتبر استهداف المدارس والمنشآت انتهاكًا للقوانين الإنسانية الدولية، بما فيها الأعراف، وقد ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. وتحظر اتفاقية جنيف الرابعة استهداف المنشآت المدنيّة، مشدّدةً على أهمية المدارس والمستشفيات للمدنيين وخاصةً الأطفال، فغالبًا ما تشكّل تلك المنشآت مأوًى للمدنيين وتلبّي احتياجات الأطفال خلال النزاعات. 
• إنّ استهداف المدارس والمستشفيات بشكل متعمّد في غياب الضرورة العسكرية محظور بموجب المبدأ القانوني العامّ للتمييز بين المدنيين ومنشآتهم وبين الأهداف العسكرية. 

• يوضح القانون المدني الإنساني أنه إذا كان هناك شكّ في ما إذا كانت المدرسة أو المستشفى هدفًا عسكريًّا أم مدنيًّا فيجب أن يكون الافتراضُ الأساسيّ أنّ المبنى الذي يُخصَّص عادةً لأغراضٍ مدنيّة هو مدنيّ.

• تشدّد «محكمة العدل الدولية» بشكلٍ بارزٍ، في إطار القانون الدولي الإنساني، على أهمية حماية المدنيين والمنشآت المدنية.

• يُعدّ استهداف المدارس والمستشفيات وتدميرها عقبةً أمام إرساء حقّ الأطفال في التعليم والصحة الذي نصّت عليه اتفاقية حقوق الطفل. 

• الانتهاكات الإسرائيلية الحاليّة: 
• قصف المجمّعات الطبية والمستشفيات التي تحوي مئات الجرحى والأطفال والعائلات المهجّرة. وخروج 12 مشفًى من أصل 35 و32 مركزًا صحيًّا في القطاع عن الخدمة وتجاوز 7 مستشفيات رئيسية طاقتها الاستيعابية، بسبب القصف المتكرّر ونفاد الوقود. بينما ذكر «المرصد الأورومتوسّطي» أنّ 19 مستشفى و48 عيادة قد تضرّرت. 

• إشغال الأسرّة في مستشفيات قطاع غزة فاق 150 %، واضطرار المستشفيات إلى نصب خيمٍ متعددة لاستيعاب الجرحى والمرضى. وعدم قدرة الأطبّاء على رعاية الأطفال والمرضى نتيجة اكتظاظ المستشفيات بضحايا القصف الإسرائيلي.

• • إعلان «منظمة الصحة العالمية» توقّف ثلثَي المرافق الصحية في غزة عن العمل، وإعلان وزارة الصحة الفلسطينية خروج المنظومة الصحية في القطاع عن العمل، المتهالكة في الأصل منذ 17 عامًا بسبب الحصار.  

• القصف الإسرائيلي المتعمّد للمستشفى الأهلي المعمداني الذي راح ضحيّته أكثر من 500 فلسطينيّ وجُرح الآلاف، أغلبهم أطفال ونساء وطواقم طبّية، في وقت لم يتمكّن الجانب الإسرائيلي من تقديم أدلّة قاطعة على عدم تورّطه في القصف.

•  القصف المتكرّر لمنشآت ومبانٍ مأهولة إلى جانب المستشفيات. 

• إعلان منظمة «هيومن رايتس ووتش» أنّ قصف القطاع والحصار غير القانوني سيؤديان إلى موت أعدادٍ لا حصر لها من الأطفال الجرحى والمرضى والكثير من المدنيين بسبب حاجتهم إلى العناية الطبية.

• تدمير 36 سيارة إسعاف واستشهاد 57 عاملاً صحّيًّا وجرح 100.

• طلب إخلاء المستشفيات التي تحوي آلاف المرضى والنازحين بهدف قصفها، ما يتعارض بشكل فاضح مع القوانين الإنسانية الدولية. 

•  تضرّر 89 مدرسة بالقصف الإسرائيلي.

• • استهداف مدارس «الأونروا» التي يلجأ إليها الأطفال والعائلات المهجّرة. 
• استشهاد 35 من موظّفي «الأونروا» بقصف إسرائيلي، من بينهم أكثر من 14 أستاذًا، وآخرهم ستّة موظفين خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية فقط. 

• تضرّر 38 منشأة تابعة لـ«الأونروا» جرّاء القصف الإسرائيلي الحالي.

ثالثًا: منع وصول المساعدات الإنسانية

• القوانين والاتفاقيات الدولية: 

• على أطراف النزاع السماح بتقديم المساعدة لأيّ مدنيين بحاجةٍ إليها، وعليهم تسهيل ذلك. «وفي حالات الاحتلال العسكري، كما في غزة، تفرض اتفاقية جنيف الرابعة على سلطة الاحتلال أن تستخدم كلّ ما لديها من وسائل لتأمين الغذاء والإمدادات الطبية للسكان. إنّ التجويع كوسيلة حرب محظور وهو يشكّل جريمة حرب»، بحسب منظمة «هيومن رايتس ووتش».

• تحظر اتفاقية جنيف الرابعة وبروتوكولاتها الإضافية الهجمات على العاملين الإنسانيين الذين يساعدون الأطفال، الأمر الذي يمكن أن يشكّل جريمةَ حربٍ وجريمةً ضدّ الإنسانية.

• يُحظر رفضُ أيِّ موافقةٍ على تقديم المساعدة للمدنيين، بمن فيهم الأطفال، من قِبل أيّ طرفٍ على أسسٍ تعسّفية، وعلى كلّ طرفٍ الامتناعُ عن عرقلة تسليم الإمدادات الإغاثية للمدنيين.

• خلال عمليات تقديم المساعدة يحقّ للأطفال الحصول على اهتمامٍ خاصّ، ويجب توفير الرعاية والمساعدة التي يحتاجونها.

• تنصّ اتفاقية حقوق الطفل على ضمان أن يتلقّى الأطفال اللاجئون حمايةً مناسبةً ومساعدةً إنسانية. ويطالب القانون الدولي الإنساني بأن يكون للعاملين الإنسانيين وصولٌ كافٍ إلى اللاجئين والنازحين والمشرّدين، بمن فيهم الأطفال. 
• على جميع الجهات المعنيّة منح عبور المساعدة الإنسانية بحرّية وتسهيلها، ويجب منح الأفراد المشاركين في تقديم مثل هذه المساعدة وصولاً سريعًا إلى النازحين وعدم إعاقتهم.  
• إنّ حماية جميع العاملين في مجال الإغاثة الإنسانية ومعدّاتهم إحدى أقدم القوانين الأساسية لقانون النزاع المسلّح. يتمتّع هؤلاء بحماية خاصة بموجب اتفاقيات جنيف وبروتوكولاتها الإضافية. وعلى أطراف النزاع ضمان حرية العاملين المعتمَدين في مجال الإغاثة الإنسانية.

• الانتهاكات الإسرائيلية الحالية: 

• • شدّ خناق الحصار المفروض على قطاع غزّة منذ عام 2007 وعزله وتجويع أهله، تزامنًا مع التصعيد العسكري الوحشيّ. 
  • منع فتح معبر إنساني لدخول المساعدات. 
  • منع وصول المساعدات الإنسانية والطبية إلى القطاع لأكثر من أسبوعين، ثمّ السماح بإدخال عدد محدود جدًّا من الشاحنات المحمّلة بالمساعدات إلى جنوب القطاع فقط بما لا يتناسب إطلاقًا مع الحاجات المطلوبة، ووضع شروط قاسية عليها.
  • انقطاع تامّ للكهرباء والماء والغذاء والأدوية والمستلزمات الطبية.  
  • استثناء إدخال الوقود ضمن المساعدات الإنسانية ممّا يشكّل خطرًا داهمًا على حياة المرضى والجرحى واستمرار تقديم الخدمات المنقذة للحياة. 
  • منع إدخال الوقود إلى المستشفيات يهدّد حياة حوالي 130 من الأطفال الخدّج في حضانات مستشفيات القطاع، و 1100 مريض بالفشل الكلوي، و140 جريحًا تحت أجهزة التنفّس الاصطناعي. 
  • حوالي 50 ألف امرأة حامل محاصرة حاليًّا في قطاع غزة، وتقديرات بأنّ حوالي 160 امرأة ستلد يوميًّا وسط القصف. تواجه النساء تحدياتٍ بالغة في الحصول على خدمات الولادة الآمنة، خصوصًا مع اكتظاظ المستشفيات بالمرضى والجرحى ونفاد الأدوية. 
  •  مطالبة منظّماتٍ دولية الحكومةَ الإسرائيلية بالرفع الفوري للحصار عن قطاع غزّة والسماح بإدخال جميع أنواع المساعدات وخروج المدنيين المصابين والمرضى لتلقّي العلاج الطبّي في مكان آخر. ووفقًا لـ«هيومن رايتس ووتش» يُعتبر العقاب الجماعي للسكان بأكملهم جريمةَ حرب. 
  • التهجير الجماعي لسكان القطاع، ونزوح أكثر من مليون و300 ألف شخص منذ بدء التصعيد، يقيم نصف مليون منهم على الأقلّ في منشآت «الأونروا».
  • قصف منازل ومنشآت في جنوب القطاع (جنوب وادي غزة) الذي وصّفه جيش الاحتلال الإسرائيلي على أنه منطقة آمنة للنازحين، كان آخرها قصف محافظتَي رفح وخان يونس الواقعَتين جنوبًا، واستهداف محطّة وقود في خان يونس ما خلّف عشرات الشهداء والجرحى. 
  • تهديد جيش الاحتلال الإسرائيلي لسكان شمال القطاع بمغادرته أو اعتبارهم مشاركين في «تنظيم إرهابي»، ما يعني نزع صفة المدنيّة عن هؤلاء السكان وتشريع وتبرير استهدافهم وقتلهم، في وقتٍ استنكرت فيه منظّمات دولية إقدام الجانب الإسرائيلي على هذا الفعل.  
  • استهداف العاملين في مجال الإغاثة الإنسانية، منهم عاملون في منظمات دولية، واستشهاد عدد منهم. 

• معاناة الأطفال الناجين من آثار وعواقب جسدية ونفسية وعاطفية وخيمة نتيجةً للعنف الإسرائيلي الكثيف.
•    تحذير «منظمة الصحة العالمية» من أنّ الوضع في غزة يخرج عن السيطرة. 
• إجلاء طواقم المنظّمات العالمية والجمعيّات وتوقّف برامج التنمية ومشاريع الدعم النفسي- الاجتماعي.
• تعمّد تضليل الرأي العامّ العالمي، وحرمان الفلسطينيين والمساندين لهم من حقّهم في التعبير وإيصال معاناتهم إلى العالم، وذلك عبر قطع الكهرباء والانترنت وقصف شبكات الاتصالات وتضييق الخناق على وسائل التواصل والإعلام.

بالإضافة إلى الأوضاع المأساويّة في غزّة، يواجه الفلسطينيون في الضفّة الغربيّة تهديداتٍ على حياتهم تفاقمت منذ بدء الحرب، حيث استشهد 100 فلسطيني، من بينهم أطفال، بهجماتٍ ممنهجة أثناء تنقّلهم إلى عملهم داخل الضفة أو خلال المواجهات التي استخدمت فيها قواتُ الاحتلال والمستوطنون المسلّحون الرصاصَ الحيّ. كما تمّ اعتقال أكثر من 1200 فلسطيني، من بينهم أطفال، وأفادت تقارير معنيّة بشؤون الأسرى داخل سجون الاحتلال بارتفاع وتيرة العنف الذي يواجهه الأسرى يوميًّا، إذ تعرّض العديد منهم إلى عنف شديدٍ وتكسير أطرافهم بدافع الانتقام تحديدًا منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر. 

 

ويتعرّض مئات الأطفال سنويًّا في الضفّة الغربية إلى الاعتقال والسجن والمحاكمة العسكرية في ما يسمّيه الاحتلال «الاعتقال الإداري» الذي يسمح باحتجازهم إلى أجلٍ غير مسمّى من دون توجيه التّهم إليهم في مخالفةٍ فاضحةٍ لاتّفاقية حقوق الطفل.

كما هدمت قوّات الاحتلال في الضفّة الغربية عشرات المنازل بحجّة عدم الترخيص أو كإجراء عقابيّ لسكّانها المعتقلين، وجرفت وصادرت عشرات الدونمات من الأراضي الزراعيّة وبساتين الزيتون التي يملكها الفلسطينيون من دون مبرّر أو سابق إنذار وبحجّة توفير الحماية للمستوطنين.

ويعاني الفلسطينيّون في أراضي الـ 48 من قمع وتهديدات تطال عائلاتهم وأطفالهم بسبب نصرة أهلهم المحاصرين في غزّة. 

استجابةً لهذه الظروف المأساويّة، عقدت «الشبكة العربيّة للطفولة المبكّرة» اجتماعًا طارئًا مع ممثّلي الشبكات الوطنية للطفولة المبكّرة في البلدان العربيّة بالإضافة إلى أعضاء اللّجنة التنفيذية والمجلس الاستشاري للشبكة، بهدف البحث في سبل المساهمة في مناصرة العائلات والأطفال في فلسطين عمومًا، وفي غزّة خصوصًا. وبناءً عليه، قرّر المشاركون والمشاركات إطلاق نداءٍ للاستجابة الطارئة والسريعة لهذه الحرب يطلبون فيه: 

• الوقف الفوري للاعتداءات والقصف والمجازر بحقّ الأطفال والعائلات في غزّة والضفّة الغربيّة. 
• الضغط لمحاسبة إسرائيل أمام محكمة العدل الدوليّة بسبب انتهاكها القانون الدولي واتفاقيّة حقوق الطفل واتفاقيات جنيف، وارتكابها جرائم حرب واعتمادها سياسة التجويع والتهجير بحقّ الأطفال والعائلات.
• المسارعة في تأمين ممرّات إنسانيّة لوصول المساعدات العاجلة بعد نفاذ الأدوية والمستلزمات الطبيّة، والماء، والغذاء، والوقود. 
• تأكيد حق أهالي غزة في الحصول على الكهرباء وشبكة الانترنت لارتباطهما بانتظام العمل والتواصل في المستشفيات وفي عمليات الإغاثة.    
• حماية الحقّ في الوصول إلى المعلومات عبر توثيق الانتهاكات الإسرائيليّة بشفافية والابتعاد عن ازدواجيّة المعايير. 
• عدم قمع التظاهرات والوقفات المساندة للفلسطينيين في البلدان التي منعت ذلك، استنادًا إلى حريّة الرأي والتعبير، وتنظيم التظاهرات والوقفات الداعمة للفلسطينيين والمندّدة بالجرائم الإسرائيلية والمواقف الأميركية والغربية الرسمية المساندة لجرائم السلطات القائمة بالاحتلال في فلسطين. 

حملة جمع تبرّعات لأطفال غزّة: 

تناشد «الشبكة العربيّة للطفولة المبكّرة» والشبكات الوطنيّة العربيّة للطفولة في فلسطين والأردن ولبنان ومصر وتونس والمغرب واليمن والعراق وسوريا جميعَ المؤسسات والمنظّمات والأفراد المساهمة في جمع التبرّعات لدعم الاحوال الصحيّة والنفسيّة والتربويّة للأطفال والعائلات الفلسطينية، وذلك عبر التحويل لحساب «الشبكة الفلسطينية للطفولة المبكّرة»:

Our Bank Details- عنوان البنك المستفيد

BANK OF PALESTINE PLC

ALBIREH BRANCH

ALBIREH, WEST BANK, PALESTINIAN TERRITORIES

SWIFT CODE: PALSPS22

BANK NO.: 89

BRANCH NO.: 475

بنك فلسطين

فرع البيرة

البيرة، الضفة الغربية، الأراضي الفلسطينية

رمز سويفت: PALSPS22

رقم البنك: 89

رقم الفرع: 475

Beneficiary

BENEFICIARY NAME: JUZOOR-PALESTINIAN NETWORK FOR CHILDHOOD

ACCOUNT NAME: JUZOOR _ Palestinian network

BENEFICIARY ACCOUNT NO.: PS14PALS047507515510013000001

ADDRESS: ALBIREH, WEST BANK, PALESTINE

Our U.S.D Correspondent- عنوان البنك الوسيط

CITIBANK

NEW YORK- U.S.A

SWIFT CODE: CITIUS33

ABA 021000089