مقدَّمة إلى: قطاع الشؤون الاجتماعية – إدارة الأسرة والطفولة في «جامعة الدول العربية»

 

إعداد: د. غسان عيسى

منسّق عام «الشبكة العربية للطفولة المبكّرة» (ANECD)

 

أولًا: المدخل الاستراتيجي (الطفولة كأمن قومي)

في ظلّ التحوّلات الجيوسياسية، الديموغرافية، والاقتصادية المتسارعة التي تعصف بالمنطقة العربية، لم تعد رعاية الطفولة المبكّرة (من مرحلة الحمل وحتى سن الثامنة) مجرّد «خدمة اجتماعية» تكميليّة أو ترفًا إحسانيًّا، بل هي «الاستثمار السيادي الأوّل» والركيزة الأساسية للأمن القومي العربي. إنّ بناء «رأس المال الابتدائي» للأمّة يبدأ من هذه المرحلة الحرجة التي يتحدّد فيها المخطط الهندسي لدماغ الإنسان وقدراته المعرفية والعاطفية.

تستهدف هذه الوثيقة الانتقال بالسياسات العربية من الجيل الأول للحقوق (حق البقاء) إلى الجيل الثالث (حق النماء والعدالة النمائية والتكيّف البيئي)، منسجمةً مع أهداف التنمية المستدامة، وتؤسّس لانتقال هيكلي من مفهوم «الدولة الراعية» المحدودة إلى مفهوم «المجتمع الحاضن» الذي تتقاسم فيه الأسرة والمؤسسات التعليمية والقطاع الخاص والدولة مسؤولية صناعة الإنسان.

 

ثانيًا: الإطار العلمي والمفاهيمي المزدوج (بيولوجيا النماء وعلم البيئة البشرية)

ترتكز هذه الوثيقة على دمج إطارين علميّين عالميّين لفهم وتوجيه نموّ الطفل العربي:

I – إطار رعاية التنشئة (Nurturing Care Framework):

وهو الإطار المعتمد من «منظّمة الصحة العالميّة» و«اليونيسيف»، والذي يؤكد أنّ بقاء الطفل وازدهاره يتطلّب بيئة توفّر خمسة عناصر متكاملة: الصحة الجيدة، التغذية الكافية، الرعاية المستجيبة، الأمان والحماية، وفرص التعلّم المبكّر. وقد أثبتت علوم الأعصاب أنّ دماغ الطفل يشكّل ما يصل إلى مليون وصلة عصبية في الثانية الواحدة خلال سنواته الثلاث الأولى، وهذه الوصلات تُبنى استجابةً للتفاعل العاطفي واللّفظي (التفاعل المتبادل – Serve and Return) بين الطفل ومقدّم الرعاية. في المقابل، فإنّ التعرض للإهمال أو العنف يفرز هرمونات مدمّرة (مثل الكورتيزول) تسبّب ما يُعرف بـ«الإجهاد السامّ» (Toxic Stress)، والذي يدمّر مراكز التعلّم في الدماغ ويضعف المناعة على المدى الطويل.

 

II – نظرية النُّظم البيئية (Ecological Systems Theory) إيكولوجيا الطفولة:

الإطار النظري المحدّث – تكامل الرعاية المنمّية مع نظرية النُّظم البيئية:

إلى جانب تبنّي إطار «الرعاية المنمّية» (Nurturing Care) الذي يساعد الأطفال على البقاء والازدهار وتطوير إمكاناتهم البشرية، نستند هنا إلى «نظرية النُّظم البيئية» التي صاغها العالم يوري برونفنبرينر

Urie Bronfenbrenner، والتي تؤكد أن نموّ الطفل لا يحدث في فراغ، بل يتأثر بشبكة متداخلة من الأنظمة البيئية التي تتفاعل مع بعضها البعض بشكل ديناميكي ومتبادل. لفهم نموّ الطفل العربي اليوم، يجب تحليل موقعه داخل خمسة أنساق متداخلة:

1. النسق الميكروي (Microsystem): البيئة المباشرة التي يعيش فيها الطفل (الأسرة، الحضانة، الجيران) وطبيعة التفاعلات المباشرة فيها.

2. النسق الميسوي (Mesosystem): الروابط بين البيئات المباشرة، مثل العلاقة بين أسرة الطفل ومعلّميه في دار الرعاية.

3. النسق الخارجي (Exosystem): الأنظمة التي لا يتفاعل معها الطفل مباشرةً لكنها تؤثّر عليه بقوة، مثل بيئة عمل الوالدين، أو سياسات إجازة الأمومة.

4. النسق الماكروي (Macrosystem): الإطار الثقافي والاجتماعي والاقتصادي الأوسع، بما في ذلك القيم والسياسات الوطنية.

5. النسق الزمني (Chronosystem): التغيّرات التي تحدث عبر الزمن، سواءً التغيّرات في حياة الطفل (مثل دخول المدرسة) أو الأحداث التاريخية الكبرى (مثل الأزمات والأوبئة والحروب والتغيّر المناخي وتسارع التكنولوجيا).

 

ثالثًا: المحور الأسري (المهندس الأول للنّماء والتربية)

تُعَدّ الأسرة الحصن الأول والنسق الميكروي الأهم للطفل. ولضمان صحّة وتربية سليمة، يتطلّب الأمر تحوّلات جوهرية:

1 – الوالدية الإيجابية والمستجيبة: يجب الانتقال من مفهوم «الرعاية الإعاشيّة» (الإطعام والتنظيف) إلى الرعاية التي تركّز على التحفيز الذهني. اللّعب ليس تضييعًا للوقت بل أداة عصبيّة حاسمة لتطوير المهارات وتقليل «فجوة الكلمات» المبكّرة.

2 – الأبوّة المشاركة: دعوة لكسر الأنماط التقليدية التي تحصر دور الأب في الدعم المادّي. مشاركة الأب في الرعاية العاطفية والتفاعل المشترك توفّر تحفيزًا ذهنيًّا يعزّز التفوّق الدراسي للطفل مستقبلاً.

3 – الصحة النفسية لمقدّمي الرعاية: «لا يمكن لأم منهكة أو مكتئبة أن تقدّم رعاية منمّية». تشير الدراسات إلى أنّ الاكتئاب والضغوط الاقتصادية للوالدين تمثّل تهديدًا مباشرًا لنموّ الطفل، ممّا يستوجب دمج التقييم النفسي للوالدين ضمن خدمات الرعاية الصحية الأوّلية.

 

رابعًا: المحور المجتمعي (البيئة الحاضنة والبنية التحتية الممكّنة)

يمثّل المجتمع «الرحم الثاني» للطفل، ونجاح الأسرة مشروط بالدعم الذي تتلقّاه من نسقها الخارجي (Exosystem).

1 – جودة مؤسّسات التعلّم المبكّر: مع تدنّي نسب الالتحاق بالتعليم المبكّر في المنطقة العربية 20% (ما قبل الأزمات) مقارنةً بـ 85% عالميًّا، ينبغي تحويل الحضانات من «مراكز ضيافة» إلى «بيئات تعلّم مبكّر» خاضعة لمعايير جودة صارمة. كما يجب دعم نموذج «الحضانات المنزلية المرخّصة» لسدّ الفجوة المكانية.

2 – التخطيط الحضري (المديني) الصديق للطفولة: المدينة العربية الحديثة مصمّمة للسيارات وليست للأطفال. تدعو الوثيقة إلى اعتماد استراتيجية «مدن الـ15 دقيقة»، وتوفير مساحات خضراء وساحات لعب آمنة في كلّ حيّ لتقليل السمنة والانعزال وللتّحفيز.

3 – المسؤولية الاجتماعية وتكامل الأدوار: إشراك القطاع الخاص عبر توفير ساعات عمل مرنة وحضانات في أماكن العمل لاستقرار الموظّفين العاملين. وتأسيس «بنك الوقت العربي» لتبادل خدمات الرعاية التطوّعية.

 

خامسًا: «الإيكولوجيا الجديدة» للطفولة المبكّرة وتحدّيات العصر

يواجه الأطفال والآباء اليوم ظروفًا غير مسبوقة تفرض تحدّيات مستجدّة على كافة مستويات النظام البيئي السالف الذكر، وهو ما نطلق عليه «الإيكولوجيا الجديدة للطفولة المبكّرة». وقد أدّت هذه التغيّرات إلى مستويات عالية من الإرهاق والضغط النفسي لدى الوالدين. تبرز في هذا السياق أربعة تحدّيات جوهريّة ينبغي أن تتصدّى لها السياسات العربية:

1. التغيّر المناخي والبيئي (أزمة صحية ونمائية):

لم يعد التغيّر المناخي قضية بيئية فحسب، بل تهديد مباشر لصحّة الطفولة المبكّرة. فالأطفال الصغار يتنفّسون بسرعة تعادل ضعف سرعة البالغين، ولديهم معدل أيض (Metabolism) أعلى مع قدرة أقلّ على التعرّق، ممّا يجعلهم الفئة الأكثر عرضةً لأمراض الجهاز التنفّسي والإجهاد الحراري. وإلى جانب المخاطر الجسدية، يبرز اليوم تحدّي «القلق المناخي» والصدمات النفسيّة الناتجة عن الكوارث الطبيعية كالفيضانات والجفاف التي تدمّر المنازل وسُبل العيش، وتؤثّر على قدرة الآباء على توفير رعاية مستقرّة.

2. صعود الآلات:
الفجوة الرقميّة وتشتّت الوالدين:

لا يقتصر الخطر التكنولوجي على تعرّض الأطفال المفرط للشاشات وتأثيره السلبي على سماكة القشرة الدماغية وتأخّر اللّغة (التوحّد الافتراضي)، والضرر الذي يلحقه بتطوّرهم الحركي، بل يمتدّ ليشمل «التشتّت الوالدي» الناجم عن استخدام الآباء والأمهات للهواتف الذكية. تشير الأبحاث إلى أن التشتّت التكنولوجي للبالغين يقلّل من الاستجابة الحسّاسة لاحتياجات الطفل، ويقلّل من التفاعلات اللّفظيّة، ويزيد من السلوكيّات السلبيّة لدى الأطفال بسبب انقطاع التواصل البصري والعاطفي مع الوالدين. كما يبرز تحدّي «الفجوة الرقمية» التي تحرم الأطفال في البيئات الأقل حظًّا من فرص التعلّم التكنولوجي المبكّر والمفيد. يتطلّب الأمر تطوير محتوى رقمي عربي آمن وتفاعلي، وتسخير الذكاء الاصطناعي للتشخيص المبكّر لاضطرابات النموّ.

3. أزمة توفّر وجودة رعاية الأطفال:

تشهد النُّظم البيئيّة للأطفال الصغار تغيّرات كبيرة مع زيادة الحاجة الماسّة إلى خدمات رعاية الأطفال المؤسّسيّة بسبب خروج الأمّهات لسوق العمل. يضطر العديد من الآباء للاعتماد على «ترتيبات رعاية مجزّأة» (Patchwork arrangements)، ممّا يخلق حالة من عدم الاستقرار للطفل. إنّ النقص في الحضانات ذات الجودة، وتدنّي أجور العاملين فيها، والتبدّل المستمرّ في مقدّمي الرعاية، كلّها عوامل تزيد من الضائقة العاطفية لدى الأطفال وتقلّل من السلوكيات الاجتماعية الإيجابية.

4. الفقر والأزمات الهيكلية واستمرار اللّامساواة (في المنطقة العربية):

لا يزال الفقر وتفاوت الفرص يشكّلان المحدّدات الاجتماعية الأقوى للصحة الجسدية والنفسية. إن استمرار «الصعوبات المادية» المتمثّلة في العجز عن تلبية الاحتياجات الأساسية مثل الغذاء والسكن والرعاية الصحية، يخلق بيئة متذبذبة للطفل، ويزيد الفجوة بين الأسر باختلاف مستوياتهم الاقتصادية والعرقية وخلفيّاتهم.

 

أمّا في الدول العربية التي تعاني العنف والحروب، فالوضع كارثي:

فلسطين: يعيش الطفل حالة من «الصدمة المستمرّة» بسبب القصف والحصار، وأزمات سوء التغذية الحاد، انهيار أنظمة الرعاية، ما يبقي مستويات هرمون الكورتيزول مرتفعة باستمرار، محوّلًا الأسرة إلى خط دفاع أوّل يمتصّ الصدمات.

وكذلك الحال في:

السودان ولبنان واليمن وسوريا: تتداخل أزمات الحروب واللجوء وسوء التغذية الحاد، انهيار أنظمة الرعاية، وانعدام الدواء، الأمر الذي يُفقد أطفال هذه المناطق ما يعادل دراسيًّا ونمائيًّا أكثر من «سنتين» كاملتين مقارنةً بأقرانهم.

سادسًا: أمثلة لممارسات عربية ناجحة:

تستند هذه الأمثلة إلى قوانين وممارسات ناجحة في العالم العربي ينبغي العمل على تفعيلها وتعميمها وزيادة فاعليّتها:

– المغرب: تميّز عبر «المبادرة الوطنية للتنمية البشرية» بتعميم التعليم الأوّلي في القرى والمناطق النائية الجبلية، وإنشاء «دور الأمومة» لتأمين ولادة آمنة ورعاية مبكّرة.

–الأردن: قاد مأسسة الوالديّة عبر دمج التثقيف الوالدي في المراكز الصحية، وأصدر تشريعات مرنة لتنظيم «الحضانات المنزلية»، ما خلق بيئة نمائيّة آمنة ودعم توظيف النساء.

– السعودية: يهدف نظام حماية الطفل في السعودية إلى حماية كلّ من لم يتجاوز الثامنة عشرة من كافة أشكال الإيذاء والإهمال والتمييز، مع ضمان حقوقه الأساسية في بيئة أسرية ومجتمعية آمنة. كما يضع النظام إطارًا قانونيًّا وإجرائيًّا صارمًا لمساءلة المتجاوزين، موفّرًا آليّات بلاغات فوريّة (مركز بلاغات العنف الأسري) لضمان التدخل السريع وتقديم الرعاية الشاملة للضحايا.

– مصر: يركّز «قانون الطفل المصري» على كفالة حقوق الطفل الأساسية في البقاء والنماء والحماية من كافة أشكال الإساءة والاستغلال، معتبرًا كل من لم يتجاوز 18 عامًا طفلاً. كما ينظّم القانون آليات مؤسسية للتدخّل السريع، تشمل «لجان حماية الطفولة» وخط نجدة الطفل، لضمان استجابة قانونية واجتماعية فورية تحمي مصالح الطفل الفضلى.

– لبنان: يرتكز نظام حماية الطفل في لبنان على حماية القاصرين (دون سن 18) من كافة أشكال الإساءة أو العنف أو الاستغلال الجسدي والمعنوي. كما يخوّل القانون القضاءَ والجهات المختصة صلاحية التدخّل الفوري في حالات «الطفل المعرّض للخطر»، مع توفير تدابير حماية ورعاية بديلة تضمن دائمًا مصلحة الطفل الفضلى.

–الإمارات: تمثّل الريادة التشريعية عبر «قانون وديمة» الذي يربط حماية الطفل بنموّه الرقمي وحقوقه المدنية وتطوير المنظومة الذكية لتتبّع مسارات نماء الطفل.

 

سابعًا: نحو ميثاق جديد للطفولة في العالم العربي

تقترح «الشبكة العربية للطفولة المبكّرة» تبنّي الموادّ الاسترشادية الآتية كإطار سيادي وتشريعي يكون بمثابة ميثاق جديد للطفولة في العالم العربي:

(1) الحق في البقاء والنماء والعدالة النمائية: كفالة رعاية منمّية شاملة منذ اليوم الأول للحمل كحق سيادي، وسدّ الفجوة الإيكولوجية بين أطفال مناطق الاستقرار وأطفال المخيمات والنزوح.

(2) الحماية الاجتماعية لإجازات الوالدية: التزام تشريعي بوضع حدّ أدنى لإجازة الأمومة مدفوعة الأجر لتأمين الرضاعة والترابط العصبي، واستحداث إجازة «أبوة» إجبارية.

(3) جواز السفر النمائي المبكّر: إلزامية ربط حملات التطعيم الروتينية بفحص دوري «للنموّ النفسي والذهني»، ومنح كلّ طفل بطاقة تتبّع نمائي حتى سنّ الثامنة.

(4) ميزانية الطفولة السيادية: تخصيص بند مستقلّ في الموازنات العامة لوزارات المالية لا يقلّ عن  1% من الناتج المحلّي الإجمالي لدعم الطفولة المبكّرة، بوصفه «استثمارًا وطنيًّا أساسيًّا»، وهو بند غير قابل للتقليص تحت أي تدابير تقشّفيّة.

(5) الفضاء الرقمي والحماية التكنولوجية: حظر الإعلانات التجارية الموجّهة لمن هم دون الخامسة، وإلزام منصات التقنيّة بخوارزميات آمنة محليًّا تحمي التطور الذهني للطفل.

(6) حماية الطفولة في الأزمات والمناخ: إعطاء أولوية مطلقة لتوفير المغذيات الدقيقة وحماية الأطفال من الإجهاد الحراري، وتجريم أي استهداف للبنية التحتية للطفولة (حضانات، مستشفيات، إلخ.) كـ«جرائم ضد الإنسانية» صريحة.

 

ثامنًا: خطة العمل الخماسية والتنفيذية

لضمان تفعيل هذا الميثاق وتحقيق التكامل المنشود (Micro to Macro System)، نطرح خارطة الطريق الآتية:

1. مأسسة البيانات والتشريعات: إنشاء «المرصد العربي للطفولة المبكّرة» تحت مظلّة «جامعة الدول العربية» لتوحيد مؤشرات القياس الإحصائية ورصد معدّلات النماء والفجوات الرقمية.

2. تأهيل الكادر البشري: إطلاق «الدبلوم المهني العربي الموحّد» لمربّيات الطفولة بهدف ضمان كفاءة التفاعل المستجيب وتدريب الكوادر الصحية والاجتماعية على استراتيجيات التدخّل النفسي والمنمّي.

3. العدالة المكانية وتطوير البنية: إطلاق مبادرة واسعة باسم «حديقة الحارة» لتخضير الأحياء المكتظّة، ودعم شركات القطاع الخاص الداعمة للمبادرة والموفّرة لحضانات داخل مقرّاتها.

4. التحوّل الرقمي: تطوير المنصّات الذكية الموحّدة «للوالديّة العربية» بهدف تقديم استشارات مبنيّة على الأدلّة باللغات واللهجات المحليّة، وتعزيز دور اللّعب في التعلّم.

5. صمود الأسر: تعزيز برامج الدعم المالي المباشر المشروط بمتابعة صحة وتعليم وحماية الأطفال.

 6. الاستدامة وقياس الأثر: إجراء مسح إقليمي شامل لتقييم العائد على الاستثمار، وتثبيت مؤشرات «ميزانية الطفل» في الموازنات القومية بصورة دائمة لضمان استدامة الأجيال القادمة.

تاسعًا: الخاتمة (نداء للمستقبل)

تختتم «الشبكة العربية للطفولة المبكّرة» هذه الورقة بنداء لصنّاع القرار في «جامعة الدول العربية»:

لا يسعنا أن ننتظر حتى تضع الحروب أوزارها، ولا حتى تتعافى الاقتصادات بالكامل لكي نلتفت إلى أطفالنا، لأن الدماغ البشري لا ينتظر؛ النافذة العصبية لتشكيل الإنسان إمّا أن تُستغلّ الآن لتُبنى، أو تُغلق وتضيع للأبد.

إن الاستثمار في مرحلة الطفولة المبكّرة عبر تفعيل دور الأسرة (كقلب نابض)، والمجتمع (كحصن داعم)، والدولة (كضامن تشريعي ومالي)، هو الضمانة الأكيدة لمواجهة التحديات الإيكولوجية الجديدة من أزمات بيئية ورقمية وفقر وصراعات.

إن الطفل الذي يجد أمنًا في حضن أسرته، وبيئة آمنة نظيفة في مجتمعه، وميثاقًا صلبًا يحميه، لن يكون عرضة للتهميش أو التطرّف.

لنجعل من هذا التجمّع اليوم نقطة الانطلاق لـ«نهضة الطفولة العربية» بالاستثمار في أثمن مواردنا:

                                       الإنسان منذ البداية.

يمكنكم/نّ الاطّلاع على المزيد حول ورشة «مستقبل أفضل في عالم متغيّر» التي عقدتها «جامعة الدول العربيّة» في 18 أيار/ مايو 2026 هنا.