7 أيار/ مايو 2025

خلال السنوات القليلة الماضية، شهد بعضُ دور الحضانة اللبنانيّة حوادث سوء معاملةٍ لأطفال ورضَّع شغلت الرأي العام في لبنان. دقّت هذه الحوادث ناقوس الخطر لدى وزراة الصحّة العامّة اللبنانيّة. وانطلاقًا من كون الوزارة الجهة الرسميّة الوحيدة المسؤولة عن مراقبة الحضانات والكشف على معايير الأمان والسلامة فيها، أطلقت، بالشراكة مع منظّمة «اليونيسف»، «سياسةَ صون الطفل في دور الحضانة في لبنان» أواخر شهر نيسان/ أبريل الماضي. وتُعدّ هذه السياسة الأولى من نوعها، وقد تمّ تطويرها بالتعاون مع «الجامعة الأميركية في بيروت» (AUB).

أتى إعداد السياسة انطلاقًا من الحاجة الملحّة لسدّ ثغرة تتعلّق بغياب سياسات ومعايير تضمن السلامة الجسديّة والنفسية للأطفال في دور الحضانة. وهي تُعتبر خطوة أساسيّة لتعزيز حماية الطفل في مرحلة الطفولة المبكّرة، وللحؤول دون أن يكون الطفل عرضةً للاستغلال أو الإهمال أو سوء المعاملة.

تركّز سياسة صون الطفل على تعزيز المعايير الوطنيّة التي تضمن السلامة الجسديّة والنفسيّة للأطفال في الحضانات. وتهدف إلى وضع إطار شامل يضمن عدم تعرّض الأطفال إلى أيّ شكلٍ من أشكال العنف أو الإهمال.

كما تتضمّن خطوات عمليّة يجب على الحضانات الالتزام بها لجعل الحضانة آمنة. يشمل ذلك توقيع جميع العاملين/ات في الحضانة على مدوّنة سلوك واضحة، واعتماد معايير آمنة للتوظيف، وتوفير تدريب إلزامي لجميع الموظّفين/ات حول مبادئ حماية الطفل وصونه، بالإضافة إلى إنشاء أنظمة فعّالة للإبلاغ عن أيّ مخاوف تتعلّق بالحماية والاستجابة لها، بدءًا من المخاطر البسيطة وصولًا إلى حالات الأذى الجسيم على الأطفال.

تجدر الإشارة إلى أنّ وزراة الصحّة تلعب دورًا محوريًّا في تطبيق هذه السياسة من خلال مراقبة دور الحضانة لضمان الالتزام بالقوانين والمعايير الموضوعة. كما سيكون لدى الوزارة آليّات واضحة للتقارير والتواصل، ممّا يضمن التعامل السريع والفعّال مع أيّ هواجس بشأن سلامة الأطفال.