لا سلام للأطفال في فلسطين من دون عدالة-لا مستقبل لهم من دون حماية 
لا سلام للأطفال في فلسطين من دون عدالة
لا مستقبل لهم من دون حماية
الأرض المحروقة وحصار التجويع انتهاكٌ لاتّفاقية حقوق الطفل
وجريمةُ حربٍ بحق الأطفال وأهاليهم في قطاع غزة
تجدر الإشارة إلى أننا بينما كنّا نُعدّ التقرير، بعد بضعة أيام من بدء الحرب على قطاع غزة، و خلال بضع ساعات فقط، اضطررنا إلى تعديل أعداد الضحايا بشكلٍ متكرّر نظرًا إلى ارتفاعها بشكل مضطرد. لذا، نودّ لفت الانتباه إلى أنّ هذه الحصيلة ليست نهائيّة وستكون حتمًا قد ارتفعت عند قراءتك التقرير.
٢،٢ مليون لاجيء فلسطيني، منهم ١،٧ مليون من لاجئي ١٩٨٤، محشورن في مساحة ٣٦٥ كيلومتر مربع من ٤١ كيلومتر ب ١٠ كيلومتر.
انتهاك كامل لاتفاقية حقوق الطفل بكلّ بنودها وجريمة حرب بحقّ الأطفال وأهاليهم:
نصّت اتفاقية حقوق الطفل على حمايتهم وضمان حياتهم وصحتهم وسلامتهم وتعليمهم وحريّتهم من التعذيب والإساءة والعنف في جميع أنحاء العالم إلى أيّ عِرق أو دين أو جنسية أو جنسٍ انتموا إليه. يُعَدّ هذا الاتفاق ملزِمًا للدول التي اعترفت به (ومنها إسرائيل)، والّتي يجب أن توضع في مكانها قوانين وسياسات لضمان حق الأطفال في كلّ حقوقهم خاصةً خلال أوقات الحرب.
ونظرًا إلى مصادقة إسرائيل على الاتفاقية منذ عام 1991، فإنها ملزمة قانونًا وأمام المجتمع الدولي بتنفيذ بنودها كافّة، وعلى رأسها اتّخاذ جميع التدابير الممكنة عمليًّا لكي تضمن حماية ورعاية الأطفال المتأثرين بالنزاعات المسلّحة، والتي ينصّ عليها البند الرابع من المادة 38، وعدم تعريض أي طفل للتعذيب أو لغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وعدم حرمان أي طفل من حريته بصورة قانونية أو تعسّفية، وفقًا للبندين (أ) و(ب) من المادة 37.
تقول أمٌّ فلسطينيةٌ من غزّة فقدت أطفالَها على يد الإسرائيليين إنّ أطفالها قُتلوا جائعين.
إنّ ما يجري في غزة عقابٌ جماعي تعتمد فيه إسرائيل سياسة التجويع وضرب البنى التحتية المدنية والصحية وحرمان الأهالي من الكهرباء وقطع إمدادات المياه الصالحة للشرب، في وقتٍ كان في الأصل أكثر من مليون نسمة من أهل غزة وأطفالها يحتاجون إلى المساعدات الإنسانية.
وقد دفعت هذه الانتهاكات وفرض الحصار على أهل غزة ونسائها وأطفالها خلال الحرب الحالية بعضَ المنظمات الدولية إلى رفع الصوت عاليًا الان وعلى رأسهم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الذي ذكّر إسرائيل بأنّ «العمليات يجب أن تجري بما يتّفق بشكلٍ صارمٍ مع القانون الإنساني الدولي». وشدّد غوتيريش على ضرورة ألّا تكون البنية التحتية المدنية هدفًا على الإطلاق»، متحدّثًا في هذا الصدد عن الانتهاكات الإسرائيلية منها ضرب المرافق الصحيّة والأبراج السكنية ومسجد واستهداف مدرسة تابعة لـ«لأونروا» تأوي عائلاتٍ نازحة من غزة.
في الإطار، كان المفوّض السامي لحقوق الإنسان لدى الأمم المتحدة فولكر تورك قد أكّد أنّ «فرض حصارٍ يعرّض حياة المدنيين للخطر من خلال حرمانهم من السلع الأساسية، محظور بموجب القانون الدولي الإنساني».
أمّا تصريحات وزير الحرب الإسرائيلي النابية والمهينة بحقّ أهل غزة وأطفالها عبر اعتبارهم حيوانات على هيئة بشر، فقد وصفتها منظمة «هيومن رايتس ووتش» بالمقزّزة واعتبرتها تحريضًا على ارتكاب جرائم حرب. وشدّد مدير «مكتب شؤون إسرائيل وفلسطين» في المنظمة عمر شاكر على أنّ حرمان السكان في أراضٍ محتلّة من الغذاء والكهرباء يشكّل عقابًا جماعيًّا، مضيفًا أنّ «هذا النوع من الإجراءات يشكّل جريمة حرب مثله مثل استخدام التجويع سلاحًا، وعلى المحكمة الجنائية الدولية أخذ العلم بهذه الدعوة إلى ارتكاب جريمة حرب».
قواعد القانون الدولي الإنساني:
انتهاكات إسرائيل للقانون الدولي الإنساني في الحرب الحالية على غزة:
المعايير المزدوجة:
يعيش أهل غزة منذ 16 عامًا في أكبر سجن مفتوح في العالم. حوالي 2.17 مليون نسمة مكدّسون ضمن مساحة تبلغ 365 كم مربّع، وتُعتبر إحدى أكثر الأراضي كثافة سكانية في العالم. وبحسب بيانات الأمم المتحدة معظم السكان يحتاجون إلى المساعدة الإنسانية الفورية، خاصةً الأطفال بينهم، بعد أن شهدوا سبع حروبٍ متتالية.
خلال تلك السنوات شهد أهل غزة وأطفالها ظروفًا مأساويّةً للغاية بسبب الحصار الإسرائيلي الذي يسيطر على المعابر التجارية. تنسحب هذه المعاناة على القطاع الصحّي والطبّي من خلال نقص المعدات والكوادر الطبية وانتظار المرضى حصولهم على تصريحاتٍ إسرائيلية لإجراء عمليات جراحية في الخارج، وكذلك على المواد الغذائية والأمن الغذائي، وعلى القطاع التعليمي بسبب النقص الفادح في المنشآت التعليمية ومنع طلاب غزّة من السفر إلى الخارج للدراسة. ما رفع نسبة الذين يعانون من الصدمات النفسية. وبحسب بيانات الأمم المتحدة، هناك 229 ألف طفل يحتاج إلى أحد أشكال الرعاية والدعم النفسيّين.
كلّ هذا الظلم والمعاناة على مدى عقود لم يحرّك المجتمعُ الدوليّ له ساكنًا لمساعدتهم.
إنها ازدواجية معايير واضحة وفادحة يتعرّض لها أطفال غزة.
نداء إلى العمل:
في ظلّ الظروف المأساوية التي يعيشها أهلنا وأطفالنا في غزة، تدعو «الشبكة العربية للطفولة المبكّرة» و الشبكة الفلسطينية لتنمية الطفولة المبكرة شركائها والجهات المانحة وصانعي القرار والمنظمات والوكالات والحكومات إلى:
في كلّ ساعة إضافية تمرّ على الحرب المدمِّرة على قطاع غزة تدمَّر مبانٍ وبيوت على ساكنيها ويقتل المزيد من الأطفال وعائلات بأكملها، أو يهجّرون إلى العراء ويعانون من أجل الوصول إلى الأكل والماء والدواء والمأوى الآمن.
آن الأوان كي نوفّر لأطفال العالم الآن حقهم في كل حقوقهم بدءًا من غزة.
