عمّان: ورشة عمل لمناقشة الخطّة الاستراتيجية للشبكة العربية            
                        
                    27 تشرين الأوّل/ أكتوبر 2025
عقدت «الشبكة العربية للطفولة المبكّرة» ورشة عمل للتحقّق والمصادقة على مبادئ خطّتها الاستراتيجيّة وأولويّاتها للأعوام 2026- 2030، وذلك على مدى يومَي 25 و26 تشرين الأوّل/ أكتوبر 2025 في العاصمة الأردنيّة عمّان.
استضاف الورشة «المجلس الوطني لشؤون الأسرة» في الأردن، وشارك فيها أكثر من أربعين متخصّصًا/ة في قطاع الطفولة المبكّرة وباحثًا/ة وصانع/ة سياسات من عشر دول عربية، وذلك بعد أشهر من النقاشات الافتراضيّة المكثّفة.
وأوضح المنسّق العام للشبكة د. غسان عيسى أنّ «هذا الإنجاز تأكيد حازم على التزام عربي مشترك تجاه قضايا الطفولة المبكّرة»، وقال «في منطقة تعصف بها الأزمات وعدم اليقين، نقف اليوم متّحدين، ونسعى إلى تقديم نهج شامل ومتكامل وممكن ومشارك وحرّ يقود إلى مواجهة الانتهاكات النظامية لحقوق أطفالنا، ومقدّمي الرعاية لهم، والعاملين في هذا المجال».
وشدّد عيسى، في تصريح صحافي، على أنّ مساهمة المعنيّين/ات في قضايا الطفولة المبكّرة خلال الاجتماع «تعكس إرادة جماعيّة ترفض التخلّي، وتصميمًا على بناء أطر وأنظمة قائمة على المبادئ، ومتجذّرة محليًّا، ومنسّقة إقليميًّا، وذات تأثير عالمي».

(المنسّق العامّ للشبكة العربية د. غسان عيسى)
وفي السياق، ذكر الأمين العامّ لـ«المجلس الوطني» د. محمد المقدادي أنّ «إعداد هذه الخطة يأتي في مرحلة دقيقة تتطلّب منا جميعًا رؤية واضحة وتعاونًا وجهدًا مشتركًا؛ لضمان الاستجابة للتحديات المتزايدة التي تواجه الأطفال والأسر في المنطقة العربية»، مشدّدًا على أنّ الورشة «تمثّل فرصة للحوار وتبادل الخبرات وتحديد الأولويات التي ستقود عمل الشبكة خلال السنوات المقبلة».

(الأمين العام للمجلس الوطني لشؤون الأسرة د. محمد المقدادي)

(الأمين العام للمجلس العربي للطفولة والتنمية د. حسن البيلاوي)
محاور استراتيجيّة مترابطة للتنمية المستدامة
ترتكز الخطّة الاستراتيجية لـ«الشبكة العربية» على إطار عمل متكامل يتكوّن من أربعة مستويات مترابطة:
تشمل المحاور المضمونيّة القضايا الجوهرية لعمل الشبكة، مثل الطفولة المبكّرة في ظلّ الأزمات المتعدّدة كالحروب والفقر وتغيّر المناخ، مع التركيز على بناء استجابات متكاملة وتعزيز القدرات الوطنية والإقليمية. كما تتناول تمكين العاملين/ات في مجال الطفولة المبكّرة عبر تطوير المسارات المهنية والموارد المعرفية والتدريبية، ودمج الممارسات الرقمية في العمل اليومي.
وتركّز المحاور الوظيفيّة على توليد المعرفة وربطها بالسياسات والممارسات من خلال التعاون بين الجامعات ومراكز الأبحاث، إلى جانب المناصرة والتأثير في السياسات العامّة وتوسيع الشراكات الإقليمية والدولية.
أمّا الرقمنة فتمثّل محورًا عابرًا يدعم جميع المستويات الأخرى من خلال تطوير منصّات رقميّة وقواعد بيانات وتطبيقات ذكاء اصطناعي تجمع المعرفة وتنظّمها وتتيحها لتعزيز التشبيك والمناصرة الرقمية. وتشمل الخطة إنشاء منصة إقليمية موحّدة تضمّ الموارد الرقمية ومجتمعات الممارسة.
إلى ذلك، تتناول الممكّنات ضمان تنفيذ الخطة واستدامتها عبر تطوير أنظمة إدارة معرفة مبنيّة على الأدلّة، واعتماد آليّات تمويل مرنة، ووضع أدوات للرصد والتقييم والمساءلة، إلى جانب الاستثمار في بناء القدرات المؤسسية عبر برامج تدريبية معيارية تجمع بين التعلّم الحضوري والرقمي لتحقيق الكفاءة والاستدامة.



